الإجهاض حق للمرأة

في مقاله الذي يحمل عنوان " الخير ينقذ أرواح" (تايمز أوف مالطا ، 13 أبريل) كتب كلاوس فيلا باردون "الأطباء من أجل الاختيار يشعرون أنه بدلاً من تقديم الدعم لهؤلاء النساء ... يجب أن نقدم لهم خيار الإجهاض".

نعم ، تستحق النساء في مالطة نفس الحق في تحديد مستقبلهن وتحديد متى تصبحن أمهات ، مثل النساء في الغالبية العظمى من البلدان حول العالم حيث الإجهاض قانوني. رسالتنا واضحة: حقوق الإجهاض هي حقوق المرأة. يجب أن يكون هذا جزءًا من الدعم المقدم للنساء.

حقوق الإجهاض هي جزء من جهد أوسع نطاقا من قبل النساء لتحقيق الاستقلال الذاتي لمستقبلهن وحياتهن. لا يمكن النظر إلى الحق في الإجهاض بمعزل عن الآخرين ، ولا يمكن فصله عن الحقوق والحريات الهامة الأخرى التي ناضلتها النساء على مر السنين ، بما في ذلك الحق في المساواة في مكان العمل وفي المنزل ، والحق في الاستقلال المالي والقانوني ، الحق في منع الحمل من خلال استعمال موانع الحمل. كل هذه الحقوق مكملة وضرورية للمرأة لتحقيق المساواة الكاملة والاستقلالية في مجتمعنا.

بصفتنا جمعية أطباء ، نحن ندرك تمامًا التأثيرات السلبية للحظر على الإجهاض في مالطا على نسائنا. النساء اللواتي يواجهن حالات حمل غير مرغوب فيها في بلدنا غير قادرات على طلب المشورة المحايدة ومناقشة خياراتهن. وبدلاً من ذلك تترك المعاناة في صمت ، ويضطرون إلى ابتكار حل من تلقاء أنفسهم والذي يكون إما إجهاضًا غير قانوني باستخدام الحبوب ، أو إجهاضًا سريًا في الخارج.

وهذا لا يضر فقط بصحتهم العقلية ، ولكن أيضًا بصحتهم الجسدية لأن هؤلاء النساء يترددن عادةً في طلب الرعاية الطبية إذا ساءت الأمور. المرأة في بلادنا تستحق الأفضل. إنهم يستحقون رعاية الإجهاض على نفس المستوى مثل أي دولة متقدمة أخرى.

زادت القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة الكوفيد-19 من الحاجة إلى السماح بالوصول في الوقت المناسب إلى الإجهاض القانوني الآمن في مالطا. خلال هذا الوباء ، لاحظنا زيادة كبيرة في طلبات المساعدة من النساء في مالطا اللاتي لا يستطعن السفر إلى الخارج لإجراء الإجهاض ، وكذلك شبكة دعم الإجهاض الخيرية ، التي تساعد النساء في مالطا اللواتي يطلبن الإجهاض.

صرحت منظمة الصحة العالمية: "يجب احترام خيارات المرأة وحقوقها في الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية بغض النظر عن حالة كوفيد-19 ، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض الآمن". لسوء الحظ ، خلال الوباء النساء في مالطا أقل من أي وقت مضى للحصول على الإجهاض الآمن.

هناك بالفعل تقارير عن محاولات انتحار من قبل نساء في أيرلندا الشمالية لم يكن بمقدورهن السفر إلى بريطانيا من أجل الإجهاض مؤخرًا. لا يجب أن ننتظر حتى تحدث إصابات محلية قبل إصلاح قوانين الإجهاض اللاإنسانية.

هذا العام ، للتأكيد على أن حقوق الإجهاض هي حقوق المرأة ، شاركنا في مسيرة المرأة في اليوم العالمي للمرأة في فاليتا. عندما نتفاعل بشكل مباشر مع الجمهور خلال هذه الأحداث ، نترك دائمًا نفس الانطباع: الجمهور المالطي حريص ومستعد لمناقشة موضوع حقوق الإجهاض.

عندما نتفاعل شخصيًا ، لا نواجه أيًا من الثرثرة الغاضبة المناهضة للإجهاض الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. بدلاً من ذلك ، نجري مناقشات عقلانية ، والناس على استعداد كبير للاستماع. وأصبح لنا فرصة أن نصبح ممن يستمعون للنساء التي لديها قصص الإجهاض الشخصية.

ولدى هؤلاء النساء قصص مختلفة ولكن رسالة واحدة: حظر البلاد الوصول إلى الإجهاض أضر بهم ، ويريدن أن يتغير الوضع. وسنواصل ، مع الناشطين والمنظمات الأخرى المؤيدة للخيار ، الضغط من أجل هذا التغيير.
كتب كريستوفر باربرا ، جيلبرت جرافينو ، جيمي غريش ، إيلينا صليبا وإيزابيل ستابيلي نيابة عن الأطباء للاختيار.

لتجنب الارتباك ، باربرا ليست رئيسة قسم علم الأمراض في مستشفى ماتر دي.

المصدر: timesofmalta.com