المناقشة: عندما يكون الإجهاض حرامًا ، تجد النساء استراتيجيات للمطالبة بحقوقهن

 خرج العديد من النساء إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم في 28 سبتمبر ، وهو اليوم العالمي للعمل من أجل نجاحات الإجهاض الآمن وطرح طلبات جديدة عن حق المرأة في الوصول إلى الإجهاض الآمن والمجاني والقانوني

يتعرض الحق في الحصول على الإجهاض الآمن للتهديد في العديد من البلدان ، من الولايات المتحدة إلى بولندا ، ومن الأرجنتين إلى أيرلندا حيث لا تزال النساء يناضلن من أجل ذلك. وكثيرا ما كان الدين ، وتحديدا الكاثوليكية ، هو العائق الرئيسي أمام تحديد النسل والإجهاض. على هذا النحو ، فإن العديد من البلدان ذات الأغلبية الكاثوليكية لديها قوانين صارمة للإجهاض. ومن أبرز هذه الحالات ، أندورا ، وجمهورية الدومينيكان ، والسلفادور ، ومالطا ، ونيكاراغوا ، والفاتيكان تأتي إلى الواجهة مع حظر الإجهاض الكامل.

لكن ماذا عن الدول ذات الأغلبية المسلمة؟

ما يقرب من 80 ٪ من النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيشون في بلدان يتم فيها تقييد قوانين الإجهاض. ومن بين هؤلاء ، يعيش 55 في المائة في بلدان يحظر فيها الإجهاض إلا لإنقاذ حياة الأم ويعيش 24 في المائة في البلدان التي يُسمح فيها بالإجهاض فقط للحفاظ على صحة المرأة البدنية أو العقلية. واليوم ، تسمح تركيا وتونس فقط بالإجهاض الاختياري (الإجهاض حسب الطلب). وعلى الرغم من عدم وجود بلدان في المنطقة تحظر الإجهاض بشكل كامل ، إلا أن قيود الإجهاض تضيق أسباب حصول المرأة على الإجهاض الآمن.

مثلما في أي مكان آخر ، يبدو الإجهاض موضوعًا مثيرًا للجدل بالنسبة للبلدان ذات الأغلبية المسلمة ، وكذلك للفقه الإسلامي. حتى في الدول التي يعتبر فيها القانون شرعياً ، كما هو الحال في تركيا ، يتعرض نظام الإجهاض للتحدي والاعتداء باستمرار من خلال الخطابات السياسية والدينية المتعارضة. وعلى نحو مماثل ، في تونس ، على الرغم من الإطار القانوني ، لا تزال النساء يبلغن بأنهن يخضعن للتحقيق من قبل العاملين في المجال الطبي والمجتمع للحصول على الإجهاض.


مخاوف اجتماعية سياسية جديدة

في كثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، أثر الفقه الإسلامي في تشريعات الإجهاض. ومع ذلك ، ومع ظهور مخاوف اجتماعية وسياسية جديدة عبر الزمن ، تم إصلاح تشريعات الإجهاض. في حالة الإمبراطورية العثمانية ، واجهت "الوسط الحر" النسبي الذي تقدمه المدرسة الحنفيّة تحدّياً من قبل جدول أعمال جديد مؤيد للولادة والحداثة ظهر في أواخر القرن الثامن عشر. بينما كانت الإمبراطورية تتجه نحو الانخفاض السكاني، كان ينظر إلى التحديث والنمو السكاني على أنه علاج لضمان الاستقرار العسكري والاقتصادي والسياسي. وبوحي من أوروبا ، هدف العثمانيين إلى تحقيق انفراجة من خلال عملية اصلاح واسعة مدونة.

ماذا يقول الإسلام عن الإجهاض؟

بشكل عام ، تعتبر السلطات الإسلامية الإجهاض كعمل من أعمال التدخل في دور الخالق (الله)  ، السيد الوحيد للحياة والموت. ومع ذلك ، فإن للمدارس الإسلامية المختلفة وجهات نظر مختلفة حول الإجهاض. ووفقًا للمدرسة الحنفيية ، التي تهيمن على الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى ، والتي كانت تشكل القانون الأساسي خلال الإمبراطورية العثمانية ، فقد تم تصوير الإجهاض على أنه اسقاط جنين ، والذي يمكن ترجمته على أنه طرد الجنين.

في البداية ، كانت هذه المصطلحات غامضة لأنها لم تميز بين الإسقاط والإجهاض. علاوة على ذلك ، في المدرسة الحنفيّة ، قيل إن اسقاط الجنين هو مكروه ، وهو يعني غير مستحب بدلاً من الحرام (المحظور) ، قبل أن يبلغ عمر الجنين 120 يوماً ، بالنظر إلى أن الجنين لم ينفخ فيه الروح حتى ذلك الحين. ومع ذلك ، فحتى لو كان مكروه ، فقد كان إنهاء الحمل خاضعا لموافقة الزوج ولم يكن يشكل حقًا أو قرارًا بشأن المرأة.

في نفس الوقت ، لدى مدارس إسلامية أخرى آراء متباينة حول الإجهاض. تسمح المدرسة الشافعية ، المهيمنة في جنوب شرق آسيا وأجزاء من أفريقيا ، بشكل أساسي بإنهاء الحمل لمدة تصل إلى 40 يومًا وتتباين الآراء داخل المدرسة وفقًا للتقدم في نمو الجنين.

حتى أن بعض الأئمة الشافعيين يتحملون الإجهاض حتى 120 يومًا. بالرغم من أن المذهب الحنبلي المسيطر في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليس له موقف موحد بشأن الإجهاض ، إلا أن بعض الآراء تسمح بالإجهاض حتى 120 يومًا. 
أخيراً ، تؤكد مدرسة المالكي ، المهيمنة في شمال أفريقيا ، على حالة العمر المتوسط ​​للجنين كإمكانية للحياة وتحظر الإجهاض كلياً. في واقع الأمر ، فإن جميع المدارس الإسلامية تعتبر أن الجنين يتم تثبيته بحلول 120 يومًا من الحمل ، ولا يسمح أي منها بالإجهاض بعد هذه المرحلة.

في عام 1858 ، تم تبني القانون الجنائي العثماني الإمبراطوري على غرار قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 (القانون الجنائي 1810). يحظر قانون العقوبات الجديد رسميا الإجهاض ويجرمه من خلال تنسيق فريد لقانون العقوبات الفرنسي مع الفقه الإسلامي. من وقتها فصاعداً ، تم الإعلان عن الإجهاض حرامًا (قانونيًا) في جميع الأراضي العثمانية. على كل حال ، في الفقه العثماني ، تم تصوير الإجهاض على وجه الحصر كظاهرة اجتماعية.
 الملاحقات القضائية المسجلة التي أعقبت تطبيق قانون العقوبات هذه النقطة توضح أنها تجرم ممارسي الإجهاض ، كالأطباء والممرضات والصيادلة ، إلخ ، ناهيكً عن النساء أنفسهن.

في أعقاب الفقه العثماني ، حافظت العديد من الأراضي العثمانية السابقة على قيود الإجهاض. ومع ذلك ، عندما ننظر إلى البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، نشهد أيضًا تنوعًا في قوانين الإجهاض لأنها تسمح وتحظر الإجهاض لأسباب مختلفة. اليوم في كثير من هذه البلدان ، لا يُسمح بالإجهاض في كثير من الأحيان إلا عندما تكون حياة المرأة معرضة للخطر ، أو عندما يكون الجنين غير مكتمل أو عندما يكون الحمل نتيجة لعمل إجرامي ، مثل الاغتصاب. على الرغم من أن هذه الأسباب تسمح لبعض النساء بالحصول على الإجهاض ، إلا أنهن ما زلن يعزّزن الإشراف الطبي والإجراءات القانونية ، ولا يترك مجالًا للإجهاض الاختياري.

تقييد الإجهاض يدفعها للحصول بالخفاء (تحت الأرض)
ومن المعروف على نطاق واسع وعلميا أن تقييد الإجهاض لا توقف هذه الممارسة. بل على العكس ، فإنها تدفع الإجهاض ليجرى بالخفاء وتؤدي لعمليات إجهاض سرية وغير آمنة ، فضلاً عن وفيات الأمهات. حيث تستخدم النساء طرقًا خطيرة لإنهاء الحمل غير المرغوب فيه ، فإنهن يخاطرن بصحتهن وخصوبتهن وحتى حياتهن. في كل عام ، تموت 47000 امرأة بسبب مضاعفات تتعلق بالإجهاض غير الآمن. 
إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، بعدها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ، تلوح في الأفق باعتبارها المنطقة الثالثة ذات معدلات وفيات الأمهات الحادة.

علاوة على ذلك ، فإن قيود الإجهاض تضرب النساء ذو الخلفية الاقتصادية الأقل. غالباً ما تجد النساء القادرات على تحمل تكاليف السفر من أجل الوصول إلى الإجهاض الآمن في مكان آخر.
 تمكنت بعض النساء أيضا من التفاوض مع الطاقم الطبي المحلي لتلقي الخدمة. أما بالنسبة للبعض الآخر كانت السوق السوداء هي المنفذ الوحيد. حيث تصبح العديد من النساء ضحايا المحتالين الذين يبيعون حبوب الإجهاض المزيفة بتكاليف باهظة. وحتى في الحالات التي تتمكن فيها النساء من الوصول إلى الخدمات أو الأدوية الموثوقة ، فإنها نادراً ما تحصل على المعلومات الموثوقة والرعاية ذات الصلة. هذا يؤدي إلى العزلة في تجربة الإجهاض ، وكذلك زيادة الألم.

رياح التغيير على التطبيقات

ومع ذلك ، ومع مجيء الإجهاض الدوائي والإجهاض عن بعد ، تزدهر بدائل الإجهاض الآمنة رغم القيود القانونية. تتشاور العديد من النساء اللائي يعشن في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، أو في أي مكان آخر بقوانين الإجهاض المقيدة ، مع خدمات التطبيب عن بعد عبر الإنترنت للحصول على المساعدة والمعلومات حول الإدارة الذاتية لحبوب الإجهاض الدوائي.

أثبتت الدراسات أن الإدارة الذاتية لحبوب الإجهاض الطبي التي يتم الحصول عليها من خلال خدمات التطبيب عن بعد آمنة وفعالة في حالات الحمل المبكر.

كونها واحدة من خدمات التطبيب عن بعد التي توفر الإجهاض الآمن في البيئات التقييدية ، تساعد النساء على الويب (WoW) حوالي 60،000 امرأة كل عام. موقعهم متاح في 16 لغة ، بما في ذلك العربية والفارسية والتركية.

ومع ذلك ، في بعض البلدان مثل المملكة العربية السعودية وتركيا ، يتم حظر موقع وومن اون ويب. في هذه الحالة ، للتحايل على الرقابة ، تستخدم النساء تطبيقًا على هواتفهن الذكية لطلب المساعدة.

يبدو أن الإجهاض اليوم حرام وغير قانوني وسري في أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي. وعلى الرغم من ذلك ، تواصل المرأة تحدي الوضع الراهن والقوانين القديمة من خلال ممارساتها اليومية ونشاطها.

في عام 2012 ، رداً على تشريع مخطط للحد من الإجهاض في تركيا ، نظمت آلاف النساء مظاهرة مؤيدة للإجهاض في اسطنبول. اتخذت الشوارع للمطالبة بحقها في الإجهاض الآمن ، طالبت المرأة لأجل استقلالية جسدها : "الإجهاض حق ، القرار يخص النساء" 



المصدر: theconversation.com