حملة «أوقفوا القهر» تطالب النواب بالاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن

وقال المركز، في بيان صحفي، الخميس، إن الحملة تستهدف تسليط الضوء على الإثارة الناجمة عن الإجهاض غير الآمن وغير القانوني على حياة المرأة، وذلك على المستوى الصحة النفسية والعقلية، وعواقبه على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، من أجل حث مجلس النواب على الاعتراف بحق النساء في الإجهاض الأمن وتضمينه بقانون المسؤولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية والتي بدأت في 4 أكتوبر 2017، بما يتفق مع المعايير الدولية، خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديد لحياة المرأة، وحالات تشوهات الأجنة، وفي حالات الاغتصاب، وحمل السفاح.

من جانبه، أوضح مجدي عبدالفتاح، مدير المركز، أن الحملة بدأت بإصدار تقرير «أوقفوا القهر»، والمعني برصد نتائج غياب الإجهاض الآمن على حياة النساء في مصر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية من خلال لقاءات مع عدد من النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض غير آمن، لإنهاء حمل غير مرغوب فيه والمخاطر والانتهاكات التي تعرضن لها نتيجة غياب حقهن في الإجهاض الآمن على المستوى التشريعي والاجتماعي والصحي.

وطالب التقرير المؤسسة التشريعية بإلغاء تجريم الإجهاض وكل العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

وكشف التقرير عن افتقار الأطباء والعاملين في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية، لمهارات التعامل مع حالات الإجهاض، وفق المعايير الدولية للإجهاض الآمن التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، نتيجة تجريمه على المستوى القانوني، ما يعرض النساء لخطر الموت.

وطالب التقرير وزارة الصحة بضرورة إعداد برنامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الآمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية، وفق المعايير التي وضعتها المنظمة.

المصدر: المصري اليوم