توصيات من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فيما يخص الاجهاض
تعزيز حقوق المرأة في الاجهاض في حالات الاغتصاب بسبب الحرب والنزاع كما في سوريا والعراق والسودانبغض النظر عن القوانين المحلية
قال الأمين العام للأمم المتحدة بأن الدول يجب أن توفر عمليات الإجهاض للنساء المغتصبات في مخيمات اللجوء في سوريا والعراق، والسودان، على الرغم من أن مجلس الأمن - رئيسه - رفض مرارا مثل هذه الفكرة.
وقال الأمين العام بان كي مون بأن اصراره هو "تماشيا مع" قرارا اتخذه مجلس الأمن في العام الماضي لم يذكر فيه الإجهاض. في الواقع، رفض المجلس صراحة اقتراح فرنسا إدراج الاجهاض. بان كي مون ذهب إلى حد القول بأن القرار، وقرار آخر أفرج عنه عام 2013 في وقت سابق، مثَل "انجازات ملحوظة" في "المستوى المعياري."
وجاءت هذه التصريحات في تقرير مرحلي يطلب من الأمين العام أن يقدمه بانتظام إلى المجلس، ومتابعة التقدم الجاري على جدول أعمال "المرأة والسلام والأمن" الذي اعتمد في عام 2000. ثلثين من 47 قرار من قرارات المجلس العام الماضي المشار إليها في جدول الأعمال، تتعلق معظمها بالعنف الجنسي والتأكيد على إنهاء الإفلات من العقاب.
تعليقات الأمين العام هي جزء من الخلاف المستمر بين الدول وبيروقراطية الامم المتحدة بشأن أفضل السبل لانهاء الاغتصاب والعنف الجنسي في النزاعات. مثل عمل المجلس، والمبادرات السياسية الكبرى في السنوات القليلة الماضية قد أكدت على إنهاء إفلات الجناة من العقاب وتقديم تعويضات للناجين من العنف. كل شيء ما عدا الإجهاض. مع ذلك، موظفي الأمم المتحدة أسست أجندة نسوية التي تهتم في تفكك العلاقات الاجتماعية التقليدية وحقوق الإجهاض والخطوات اللازمة لوضع حد للتمييز والعنف.
ويشير تقرير الأمين العام بأنه "توجيه رسمي" وهو بمثابة توصية حديثة من قبل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والذي يعزز حقوق الإجهاض في حالات النزاع بغض النظر عن القوانين المحلية. لكن اللجنة لا تملك السلطة لتفسير المعاهدة لتنشىء طرق التزامات جديدة على الدول. وباستمرار رفض الدول ترى اللجنة أن حقوق الإجهاض هي جزء من المعاهدة.
وبالمثل، أشار بان كي مون بتعليق غير ملزم من قبل لجنة CEDAW عندما أصدر مذكرة توجيهية مثيرة للجدل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في يونيو حزيران الماضي يطلب فيها تحرير قوانين الإجهاض لضمان "عدم التكرار" الاغتصاب.إن المذكرة لا تفسر كيف أن انهاء الحماية القانونية للأطفال الذين لم يولدوا بعد يمكن أن توقف العنف الجنسي أو تقدم تعويضات للضحايا
http://www.lifenews.com/2014/11/07/un-nations-must-do-abortions-on-babies-of-women-raped-i
refugee-camps-in-iraq-syria/