تم إلغاء تجريم الإجهاض في موناكو

في 31 أكتوبر ، صوت ممثلو المجلس الوطني المنتخبين بالإجماع على مشروع قانون الغاء تجريم الإجهاض ، والذي تم تقديمه لأول مرة في يونيو. ومع ذلك ، فإن عمليات الإجهاض ستظل محظورة في الإمارة.

مرة أخرى في 12 يونيو ، خلال الدورة التشريعية الأولى للربيع ، تم تبني تشريع الغاء تجريم الإجهاض بالإجماع من قبل المجلس الوطني وتم تقديمه لمدة شهرين تقريبًا.

يسعى مشروع القانون رقم 234 المتعلق بإلغاء تجريم الإجهاض ، الذي تم التصويت عليه بالإجماع ، إلى تعديل المادة 248 من قانون العقوبات التي تحدد الإجهاض وتعاقب عليه. وهذا يضع حداً للعقوبات الجنائية ضد النساء اللائي يتعرضن للإجهاض.

قام 24 مستشارًا وطنيًا بالتصويت على مشروع القانون الذي يضع حداً لقيود معينة تفرضها الكنيسة ، التي تتمتع بحضور قوي في الإمارة. منذ عام 2009 ، يمكن إنهاء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب بشكل قانوني. لكن قبل عام 2009 ، كان لدى موناكو أحد أكثر قوانين الإجهاض تشددًا في أوروبا ، ولا يسمح بإجراء هذا الإجراء إلا إذا كان هناك خطر الوفاة بالنسبة للأم.

في الآونة الأخيرة ، كانت حقوق المرأة تحتل عناوين الصحف والقوانين المتعلقة بحق المرأة في اختيار إنهاء الحمل قد تغيرت على الصعيد الدولي. حتى أيرلندا ، المعروفة بالكاثوليكية ، تسمح الآن للمرأة بإنهاء حملها منذ ديسمبر 2018 ، عندما كانت موناكو لا تزال تحظرها.

على الرغم من أن الإجهاض قد تم الغاء تجريمه ، فإنه لا يزال فقط مسموحًا به حاليًا في الحالات القصوى (الاغتصاب أو تشوه الجنين أو المرض أو الخطر القاتل على الأم). لا تزال ممارسة الإجهاض محظورة ويعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ، وبالنسبة للعاملين في المجال الصحي ، تعليق لمدة خمس سنوات على الأقل ، أو حتى فرض حظر على ممارسة الطب.

المصدر: hellomonaco.com