بناء مساحات آمنة للحديث عن الإجهاض: شبكة RAWSA MENA

تتمثل مهمة Women on Web في توفير رعاية إجهاض عبر الإنترنت آمنة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للنساء والناس في جميع أنحاء العالم. يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى إجهاض آمن إجراء استشارة عبر الإنترنت على موقعWomen on Web . بعد مراجعتها من قبل الأطباء، يتم تقديم حبوب الإجهاض الدوائي عبر البريد. خدمة Women on Web متاحة للبلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قيّدت أو جرّمت قوانين الإجهاض. تحدثنا مع الدكتورة سلمى هاجري، مديرة مشروع شبكة RAWSA MENA ، حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية ومستقبل الإجهاض الدوائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مقابلة مع افيكان صادق*

هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن نفسك من فضلك؟ كيف بدأت العمل على الحقوق الإنجابية وخاصة الحق في الوصول إلى الإجهاض الآمن؟

اسمي سلمى هاجري وأنا طبيبة تونسية [تخصص غدد صماء]. ما زلت أعمل وما زلت أقدّم الخدمات الطبية لأمراض الغدد الصماء. في الماضي، في نهاية تخصصي، كنت باحثة مساعدة وبدأت أتدرب في مركز أبحاث تنظيم الأسرة في تونس. أمضيت حوالي 5-6 سنوات في العمل على وسائل تنظيم الأسرة، ومقدمة لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل الهرمونية. نهاية التسعينيات بدأت بإدخال الإجهاض الدوائي عن طريق الحبوب. أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام حقاً تقديم الإجهاض الدوائي في تونس لأن الإجهاض قانوني عند الطلب، ولكن على عكس تونس، فإنه من الصعب حقاً على بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(MENA) ، التي لديها قوانين تقييدية للإجهاض. لم يصدقوني عندما قلت، "لا، في تونس هي رخيصة حقاً، ومتاحة وقانونية". أخيراً، نجحت في تقديم الدراسات الأولى حول الإجهاض الدوائي مع أول تجربة تمهيدية ناجحة في عام 1997. منذ هذه الفترة، شاركت بعمق في الإجهاض الدوائي. لقد كانت تجربة رائدة حقيقية لأنه لم يقم أحد بذلك في المنطقة ولا في بلدان أخرى في المنطقة، حتى بعض البلدان في أوروبا، لم تبدأ. لهذا السبب بدأت في المشاركة بشكل أكبر في الإجهاض الآمن واضطررت إلى مواجهة جميع العوائق التي تحول دون الوصول إلى الإجهاض، وأدركت عدد النساء اللواتي يواجهن عوائق في الوصول إليه. لقد بدأت في أن أكون مدافعة عن الوصول إلى الإجهاض الآمن بشكل عام وفي تونس بشكل أكثر تحديداً. في تلك المرحلة، بدأت في المشاركة في العديد من مجموعات التدريب للإجهاض الآمن وأيضاً لتوضيح القيمة لتغيير المواقف. لقد شاركت في المنظمات والجماعات الدولية التي تدافع عن الإجهاض الآمن. أخيراً، بعد الثورة التونسية (ثورة الياسمين) أنشأنا منظمة غير حكومية تونسية جديدة تسمى مجموعة توحيد بن الشيخ؛ كنت الرئيسة المؤسسة في ذلك الوقت، والآن أنا الأمينة العامة. بدأنا العمل في جميع الجوانب المختلفة للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية والوصول إلى الخدمات. ليس فقط حول الإجهاض ولكن أيضاً على وسائل منع الحمل والتربية الجنسية والمعلومات والتوعية. في الآونة الأخيرة (2018-2019) أجرينا مسحاً لفهم معرفة الشباب بالصحة الجنسية، وأجرينا بحثاً حول العوائق التي تحول دون وصول الشباب إلى خدمات الصحة الإنجابية والجنسية. خلال تلك السنوات العشر، شاركنا بقوة في الدعوة لجميع جوانب الحقوق الجنسية والإنجابية، وقمنا بتطوير التدريبات، وطورنا شراكات جديدة مع جميع المنظمات غير الحكومية النسوية.

في السنوات الماضية، بدأت أفكر في العوائق التي تعترض الصحة الجنسية والإنجابية في البلدان المحافظة والإسلامية، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في تونس، شهدنا عوائق جديدة من حيث الوصول، خاصة للإجهاض. الإجهاض متاح منذ عام 1974 في تونس، وكان من الصعب حقاً فهم العوائق الجديدة. بدأت أعتقد أن هذه المشكلة ليست مشكلة تونس فقط، إنها مشكلة المنطقة بالفعل. إذا كان لدينا إجهاض قانوني، يمكن الوصول إليه، فلماذا لدينا نفس الحواجز بالضبط، ونفس الوصم بالعار، ونفس الموقف السلبي لمقدمي الخدمة مثل بلدان المنطقة؟ بدأنا في بناء هذه الشبكة الجديدة (RAWSA MENA) لفهم الوضع ومحاولة تطوير استراتيجيات دعوة محددة والتفكير في المنطقة. ما تم إنجازه في العامين الماضيين هو تطوير الاتصالات لبناء هذه الشبكة.

لنبدأ بالانتقال من العام إلى الخاص: لنتحدث أولاً عن الوصول إلى الإجهاض في الشرق الأوسط بشكل عام، ثم تونس تحديداً. هل يمكنك اخبارنا من فضلك ما هي RAWSA؟

فيما يتعلق بوضع الإجهاض القانوني في المنطقة، لم يتغير شيء خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. تونس وتركيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان توجد فيهما إشارة قانونية للإجهاض. في تونس، هو قانوني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل وهو قانوني لكل امرأة، متزوجة أو غير متزوجة. ليس لدينا الموافقة الزوجية. النقطة الثانية المثيرة للاهتمام في تونس هي وجود هياكل قانونية/رسمية. المنظمة الوطنية للأسرة والسكان (ONFP) مكرسة بالكامل لخدمات تنظيم الأسرة، وهي تشمل وسائل منع الحمل، والإجهاض (الجراحي والدوائي)، وعلاجات العدوى الجنسية، والمعلومات، وتثقيف الشباب من أجل معرفة أفضل للمعلومات الجنسية، والوقاية من السرطانات النسائية (الرحم والثدي). هذا الوضع قائم منذ عام 1973 والخدمات مجانية لجميع النساء. في تركيا أعلم أن الإجهاض مسموح به حتى الأسبوع العاشر من الحمل. أعلم أنه للأسف لا يتوفر الإجهاض الدوائي في أفضل الظروف. لا اعرف التكلفة وهل هي مجانية في القطاع العام ام لا. إذن، هذا هو الوضع في البلدين وفي جميع البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الإجهاض غير قانوني. من الأفضل القول أن الإجهاض غير قانوني تماماً في 50٪ من البلدان، حتى في المواقف التي تعرض حياة النساء للخطر. هذا وضع غير مقبول.

هناك جوانب أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي مثلاً أنه لا يمكنك فقط الدفاع عن الإجهاض، بل لا يمكنك حتى التحدث عنه! في الواقع، بعض الدول تعاقب الحديث عن الإجهاض والدعوة إليه. هذا الوضع يجعل من الصعب للغاية العثور على نشطاء على استعداد للمخاطرة. هذه حقاً مشكلة كبيرة. الجانب الثاني أن الإجهاض الآمن بالطريقة الدوائية غير متوفر في العيادات الخاصة، حتى لو كان قانونياً. وهذا يعني أنه لا يمكننا معرفة الوضع بالضبط ولا يمكننا مقارنة الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبالمثل، لا يمكننا التقييم في إفريقيا أو في بعض البلدان في آسيا، حيث نعلم أن معدل الوفيات مرتفع للغاية.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا نعرف شيئاً، ولا نعرف ما إذا كانت النساء تموت من الإجهاض غير الآمن. لدينا معدلات الوفيات، لكن ليس لدينا أي بيانات يمكننا ربطها بالإجهاض غير الآمن. ربما، حتى لو كان شيئاً يتحدث عنه الجميع فلا يوجد دليل. من المعروف أن عمليات الإجهاض يتم إجراؤها بطريقة آمنة من قبل الأطباء ولكن يتعين على النساء الدفع وعليهن التزام الصمت، ولا يتحدث أحد عن ذلك. هذا هو سياق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أحد الجوانب بالنسبة لي هو أن الإجهاض هو دليل على حصول الجماع. في الغالب بالنسبة للنساء غير المتزوجات، فهذا شيء غير مقبول؛ لا يمكنك التحدث عن هذا. يعتبر من العار ولا يمكن للمرأة أن تتحدث عن الجماع. لهذا السبب لا يوجد تقدم في المنطقة.

نحن نعلم أن هناك تقدماً ملموساً في العديد من البلدان في إفريقيا، والتي تعمل على تغيير حواراتها حول الإجهاض. هناك أيضاً تقدم كبير في أمريكا اللاتينية حيث الدين قوي ولكن الجماع الجنسي مقبول. مشكلتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أن الجماع خارج إطار الزواج غير مقبول. لا يمكنك حتى التفكير في الأمر أو التعبير عن أي فكرة عنه.

"ربما يساعدنا بناء RAWSA أولاً في إنشاء مساحة آمنة للحديث عن الإجهاض ولكن أيضاً التحدث عن الجنس"

لهذا السبب اعتقدنا أن بناء RAWSA ربما سيساعدنا أولاً في خلق مساحة آمنة للحديث عن الإجهاض ولكن أيضاً الحديث عن الجنس. هذا ما نريده: خلق مساحة آمنة للحديث. ثانياً، تواصل مع النشطاء. محاولة منحهم أقصى قدر من المعرفة بالإجهاض الآمن وأيضاً كيفية المجادلة وكيفية المناصرة وفهم ما يحدث في بلدهم. نحاول جمع القصص، وجمع الشهادات، وأي نوع من البيانات يمكننا جمعها. لبناء شبكة ومنصة، تركز جهودنا دائماً على محاولة الحصول على جميع الوثائق بثلاث لغات. دائماً باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية أيضاً لأن شمال إفريقيا أكثر فرنكوفونية. تم بناء RAWSA في موقف صعب حقاً لأننا بدأنا العمل عليه في أوقات Covid-19: بدأنا قبل 6 أشهر من الوباء. كل شيء يمر الآن من خلال الموقع الإلكتروني، من خلال الندوات عبر الإنترنت، من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت وليس من السهل الحفاظ على الآثار والحماس. إنه صعب للغاية، لكننا نحاول. نحاول أيضاً تطوير التدريب من أجل معرفة أفضل باستراتيجيات المناصرة. نحاول دائماً التفكير فيما يمكن فعله من جانبنا. RAWSA مثل الطفل: نرى أنه ينمو ونحاول تثقيفه. نحن نحاول تطوير خطة إستراتيجية جيدة ونحاول إبراز الشبكة بشكل أكبر.

هل يمكننا التحدث عن خطة عمل RAWSA؟ ماذا فعلت في الماضي؟ ما هي أفعالك الحالية؟ وأخيراً، ما هي خططك المستقبلية؟ ما الذي يجب أن نتوقعه من RAWSA؟

كان علينا أولاً تحديد ما لدينا محلياً من خلال نقاط الاتصال. في بلدان مختلفة، تمثل جهات الاتصال بلدانهم. لدينا نقاط اتصال تغطي تونس والمغرب والجزائر وفلسطين ولبنان والأردن ومصر وعمان وليبيا والعراق وسوريا وتركيا. لدينا فريق تنسيق في تونس وأنا مديرة الشبكة. نحاول بناء اتصال بين نقاط الاتصال وفريق التنسيق. ننظم اجتماعات منتظمة ذات أهداف محددة: أولاً، إنشاء خريطة شاملة وكبيرة للغاية للمنظمات والأنشطة في المنطقة. ثانياً، إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. كان التحدي الذي واجهه الموقع هو جعله آمناً للغاية. إنه موقع مغلق، وليس موقعاً مفتوحاً. يجب أن تكون مسجلاً للوصول إلى جميع المستندات الموجودة على الموقع. لم يكن من السهل القيام بذلك. ما زلنا نتحرك ببطء ولكننا طورنا الآن مجموعة جيدة من الوثائق (عروض تقديمية عن الإجهاض، مقاطع فيديو مصغرة، إلخ..). هذه هي الأهداف الرئيسية، لكن لدينا العديد من الأهداف الأخرى أيضاً. على سبيل المثال، لتطوير التدريب والمعلومات في مجال المناصرة. أنشأنا ندوات عبر الإنترنت مخصصة للصحفيين ووسائل الإعلام؛ لقد كان من الواضح أنه من المهم حقاً بناء علاقة فعالة مع وسائل الإعلام. ما هي المعلومات الأساسية التي يجب الاقتناع بها وكيفية نشرها عبر وسائل الإعلام؟ لقد قمنا بثلاث ندوات عبر الإنترنت للصحفيين واثنتان منها مؤتمرات إعلامية. نهدف أيضاً إلى عقد ندوات ودورات تدريبية سنوية لمقدمي الخدمات حول الدعوة إلى الإجهاض الآمن. لقد انتهينا للتو من دورة التدريب للمدافعين ومقدمي الخدمات الصحية لمنحهم القدرة على توفير الإجهاض وتطوير توضيح القيمة لتحويل المواقف (VCAT) وخطة مناصرة جيدة للمنطقة.

"للحديث عن الإجهاض الآمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

الآن علينا أن نتعمق أكثر في خطة عملنا. يجب أن نكون أقل تركيزاً على تونس، وعلينا إشراك الناس من دول المنطقة. يجب أن نعطيهم المزيد من المسؤوليات للدفاع في منطقتهم. بدأنا في تطوير (هذا جديد حقاً) مجلس خبراء لـ RAWSA، من أجل دعوة أكثر فاعلية بشأن عملية الإجهاض الآمن للحديث عن الإجهاض الآمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تونس مختلفة حقاً عن البلدان الأخرى. هناك الكثير من الاختلافات حول ما تم القيام به بالفعل في السياق الثقافي للإجهاض الآمن. تتمتع تركيا أيضاً بسياق تاريخي مختلف حقاً يجعلها مختلفة عن البلدان الأخرى في المنطقة. ما ندركه لتونس هو أن التونسيين الذين يدافعون عن الحقوق الجنسية والإنجابية يجب أن يكونوا أقل راديكالية وأن يحافظوا على الوضع ويحاولوا تطوير حقوق المرأة. هذا هو الدرس الذي نتعلمه من البلدان الأخرى. علينا أن نكون حذرين حقاً. يمكن أن تكون تونس في بعض الجوانب، مثالاً لبلدان أخرى في المنطقة.

ممكن نتحدث قليلاً عن تونس؟ ما هو الوضع الحالي للوصول إلى الإجهاض الآمن في تونس؟

"كان الحق في الإجهاض أحد النجاحات المرئية في تونس كدولة حديثة في المنطقة وكان دائماً ما يتم تشجيعه"

الإجهاض القانوني موجود في تونس منذ عام 1965، بعد سنوات قليلة من الاستقلال، بمؤشرات مقيدة، ثم بناء على الطلب منذ عام 1974، وقد تم تقنينه لسببين: استعداد الرئيس والحكومة لمنح المزيد من الحقوق والمزيد من الاستقلال للمرأة؛ وثانياً، كانت استراتيجية سياسية ولادية حتى التسعينيات. بقي الوصول إلى الإجهاض سهلاً ومجانياً. نظراً لأن الإرادة السياسية كانت قوية جداً حتى نهاية التسعينيات، فقد كان أحد النجاحات المرئية في تونس كدولة حديثة في المنطقة وكان يتم تشجيعها دائماً. لم تكن هناك صعوبات لخدمة الإجهاض.

بدأت الأمور في التغيير، بعد 11 سبتمبر، عندما بدأت ليبيا ودول عربية أخرى في تطوير الهوية الدينية للبلدان العربية. كان عليهم وضع إستراتيجيات لإعطاء سياق ديني للدول. بدأ عدد السكان المحافظون ينمو منذ 2004-2005. في عام 2008، كنت أحد الأشخاص الذين قالوا إننا بحاجة إلى القيام بشيء ما لأن القابلات ومقدمي الخدمات بدأن في رفض إجراء عمليات الإجهاض، معتبرين ذلك حراماً. وبدأ التعرض للانتقادات ووصم النساء، وخاصة الشابات الراغبات في الحصول على وسائل منع الحمل أو طلب الإجهاض. ظهرت العوائق لتقديم الاجهاض في ذلك الوقت، وبدأ رفض الإجهاض قبل الثورة. لكن مع الثورة، اختفت الإرادة السياسية للحفاظ على الحواجز والتشجيع على تنظيم الأسرة تماماً. في ذلك الوقت، انخفض الصندوق المالي لتنظيم الأسرة بشكل كبير. كان عليهم التفاوض بشأن إجهاض دوائي أقل واختيار وسائل منع الحمل الأقل تكلفة. لذلك، كان لدينا انخفاض كبير في خدمات تنظيم الأسرة. في عام 2015، أظهرت دراسات MICS التونسية (المسوحات العنقودية المتعددة المؤشرات وإحصاءات اليونيسف) أن حقوق الخصوبة آخذة في الازدياد وأن الحاجة إلى الإجهاض ومنع الحمل آخذة في الازدياد أيضاً. انخفضت الخدمات بطريقة دراماتيكية حقاً. هذا لا يتعلق فقط بالرأي المحافظ في البلاد ولكن أيضاً الحكومة لم تحافظ على الخدمات على الإطلاق.

ما هي إجراءات النساء اللواتي يطلبن الإجهاض في تونس؟

بالنسبة للإجهاض الدوائي فهو غير منظم بقانون. لم يتغير القانون بشأن الإجهاض. هناك توجيهات بشأن الإجهاض الدوائي. تقول إن الإجهاض الدوائي مسموح به في تونس من خلال الصيدلة المركزية؛ لا يتم توزيعه في الصيدليات. أجاز توزيعها في عيادات تنظيم الأسرة والمستشفيات والعيادات الخاصة نظرياً. من الناحية العملية، عيادات تنظيم الأسرة هي الوحيدة التي تقدم الإجهاض الدوائي. إنهم يقدمون حتى الأسبوع التاسع من الحمل بروتوكول منظم جيداً. كان لدينا العديد من المنشورات الدولية حول هذا البروتوكول. البروتوكول هو تناول حبة واحدة من ميفبريستون -200 ملغ من اليوم الثاني أو الثالث، حبتين من ميسوبروستول 200 ميكروغرام/ حبة. مزيد من حبوب الميسوبروستول ضرورية إذا لم يحصل طرد لمحصول الحمل. تؤخذ حبوب ميسوبروستول عن طريق الفم أو الشدق (بين الخد والاسنان). يتم إعطاء الميفيبريستون دائماً في العيادة ويمكن للمرأة أن تعود إلى المنزل مع حبتين من الميسوبروستول. تظهر جميع الدراسات التي أجريناها أنه حتى الأسبوع التاسع، حققنا معدل نجاح رائع حقاً، حوالي 96-97٪. إذا لزم الأمر نضيف الجرعة الثانية في حالة عدم طرد محصول الحمل.  ما نراه هو أن النساء لا تعود بسهولة للمراقبة. لكننا نعلم أيضاً أنهم لا تذهب إلى أي مكان، فهم يبقون في المنزل، وهذا جيد. أظهرت الدراسات أن حوالي 40٪ من النساء لا يعدن. عندما نذهب إلى هؤلاء النساء ونحاول استكشاف ما حدث لهن، نرى أنهن على ما يرام مع الوضع: لقد تعرضن للنزيف وتوقف النزيف. لم يعدن حوامل. في تونس، يتم إجراء الإجهاض الجراحي في الغالب في العيادات الخاصة. في بعض المستشفيات، إذا لم يكن لديها خيار الإجهاض الدوائي، تقوم المستشفيات بإحالة النساء إلى عيادات تنظيم الأسرة حيث يتم الإجهاض الدوائي. في القطاع العام، أعتقد أن 90٪ من الإجهاض يتم عن طريق الإجهاض الدوائي. لكن في القطاع الخاص، يكون الإجهاض الجراحي في الغالب.

عندما بدأنا إدخال الإجهاض الدوائي في تونس حوالي 2004-2005، لم تكن المرأة التونسية تثق في طريقة الإجهاض الدوائي. ومع ذلك، عندما بدأت تنتشر على نطاق واسع، رأت النساء ومقدمو الخدمات أنها ليست طريقة خطيرة في الواقع. تم نشر هذا الرأي من قبل مقدمي. لا ترى النساء ما هو الخطر. في كثير من الأحيان، عندما بدأ تقديم الإجهاض الدوائي، اعتبر مقدمو الخدمة أنه طريقة خطيرة. مع ارتفاع مخاطر النزيف. لكنها خاطئة تماماً وليست الحقيقة. الإجهاض الدوائي طريقة سهلة وآمنة للغاية. طبعا المرأة تنزف لكنها تنزف في الإجهاض الجراحي أيضاً. هذا شيء يجب أن يكون جزءاً من عملية التدريب لمقدمي الخدمة ليشرحوا لهم مدى سهولة الطريقة ومدى أمانها، حتى يتمكنوا من شرح ذلك للنساء. نعلم أن أقل من 0.5٪ من النساء يعانين من نزيف حاد وعليهن الذهاب إلى المستشفى للحصول على العلاج المناسب. لذا، فهي قليلة جدا منهم.

عندما نقارن تركيا وتونس من حيث الوصول إلى الإجهاض، ما هي انطباعاتك عن تركيا؟

بناءً على تجربتي في هذا المجال، بالنسبة لدول مثل بلدنا (تركيا وتونس)، فإن ما نجح في تونس هو الترويج للإجهاض الدوائي من ناحية التكلفة. كما أن الإجهاض الدوائي لا يحتاج إلى خبرة الأطباء. وبهذه الطريقة، يكون لدى الأطباء وأطباء أمراض النساء مزيد من الوقت للمرض، والحمل، وما إلى ذلك. تكلفة الإجهاض الدوائي منخفضة مقارنة بالإجراء الجراحي. القابلات والممرضات، عندما يتم تدريبهن، سيتمكنون تماماً من إجراء الإجهاض الدوائي. يجب إثبات أن الإجهاض الدوائي آمن حقاً ويسهل توفيره وسيكون خياراً لدفع مبلغ أقل مقابل الإجهاض. يعتبر الإجهاض الجراحي أكثر تكلفة من حيث حاجته إلى غرفة عمليات وطبيب متمرس ومواد وما إلى ذلك. بالنسبة للإجهاض الدوائي، لا تحتاجين إلى هذه الأنواع من الأشياء. يشار إلى الموجات فوق الصوتية قبل الإجهاض الدوائي في بعض الحالات المحددة ولكن ليس بالضرورة بعده ولا أكثر. الأمر الثاني هو أن تمنح المزيد من الوقت للأطباء. إنهم يحتاجون حقاً إلى وقت للحالات المعقدة، وللإجراءات الجراحية والطبية، ووضع عملية الإجهاض في أيدي مقدمي الرعاية الصحية غير الطبيين (القابلات والممرضات). النقطة الثالثة، الإجهاض الدوائي يحافظ على حميمية وسلامة المرأة، ويمنحها القدرة على اتخاذ القرار وتنظيم الإجهاض. والآن، يعد استخدام التطبيب عن بعد مفيداً وآمناً حقاً لتوفير الإجهاض؛ لقد أظهر Covid-19 ذلك. بالنسبة لبلدان مثل تركيا حيث تكون كبيرة حقاً، سيكون التطبيب عن بُعد خياراً جيدًا حقاً ولن يكون ممكناً إلا من خلال الإجهاض الدوائي.

ما هي أفكارك حول مستقبل الإجهاض الدوائي والتطبيب عن بعد؟

أعتقد أن مستقبل الإجهاض الدوائي سيكون متاحاً بدون وصفة طبية. افتراضاتي بشأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أنها ستكون قريبة من بقية العالم. ستتوفر الحبوب بسهولة في يوم من الأيام. ليس اليوم، وربما ليس غداً، ولكن قريباً حقاً. ستجدها النساء دائماً دون وصفة طبية، ربما في السوق السوداء. لا يمكنك معرفة ما هو موجود في السوق السوداء وآمل ألا يكون في السوق السوداء. حدث هذا في أمريكا اللاتينية حيث كان الإجهاض غير الآمن حقاً أحد الأسباب المعروفة لمعدلات الوفيات. مع توفير الميسوبروستول - الميسوبروستول فقط - كانت النساء يأخذن الميسوبروستول بدون وصفة طبية، أحيانًا بمفردهن، وأحياناً بمعلومات قليلة جداً وكن ينزفن. ونتيجة لذلك أي النزف يجب عليهم الذهاب إلى المستشفى لحالة الطوارئ. كان هناك انخفاض في معدل الوفيات. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إنه موجود هناك بالفعل. الميسوبروستول لوحده موجود ويتم استخدامه. وقريباً، مع كلا الدوائين ميفبريستون وميسوبروستول ، سيكون أيضا في المنطقة.

أعتقد أن ما يتعين علينا القيام به كنشطاء وكمدافعين، هو إعطاء أقصى قدر من المعرفة للناس: كيفية استخدامها، وكيفية السيطرة عليها، ومكان العثور عليها، وما إلى ذلك. يجب أن تكون في أيدي المنظمات غير الحكومية بدرجة أكبر وأقل في أيدي الأطباء والمستشفيات. هذا هو احتمال الإجهاض الدوائي. لا يمكن مع الجراحة. أعلم أنه استفزازي بعض الشيء وربما لن يحدث غداً ولكنه في الطريق. الجميع يستخدمون الهواتف الذكية والإنترنت وما إلى ذلك. سيجدون **Women on Web على الإنترنت بسهولة كبيرة. وعلينا تطوير شيء مثل هذا في المنطقة. إنه شيء يجب أن تقوم به المنظمات غير الحكومية والنشطاء أكثر من الحكومات أو المنظمات الرسمية. أعلم أن الأمر ليس بالسهل ويمكن أن يكون خطيراً على النشطاء والمنظمات لأنه غير قانوني، لكنه سيحدث. علينا أن ننتج بيانات: بيانات عن الإجهاض غير الآمن وبيانات عن الإجهاض الآمن متوفرة بالفعل في سرية. نحن بحاجة إلى أقصى قدر من المعلومات، وعلينا نشرها. وهذا أيضاً هو سبب تطويرنا لعلاقة جيدة مع وسائل الإعلام في المنطقة.

* ايفكان صادق حاصل على ماجستير في القانون. مرشح ومساعد مشروع في Women on Web and Advocacy Focal Point  لتركيا ضمن شبكة RAWSA MENA.

** تهدف منظمة Women on Web إلى توفير رعاية إجهاض عبر الإنترنت آمنة، ويمكن الوصول إليها، وبأسعار معقولة للنساء والناس في جميع أنحاء العالم. تتكون دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن. يرجى ملاحظة أن خدمة Women on Web مفتوحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء إسرائيل ولبنان وسوريا. يعمل مكتب مساعدة Women on Web بـ 16 لغة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والكورية والمجرية والإندونيسية والإيطالية والفارسية والبولندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والتايلاندية والتركية. يرافق فريق مكتب المساعدة لدينا النساء والحوامل خلال جميع مراحل العملية ويرد على أي أسئلة قد تطرأ في غضون 24 ساعة.