إنهاء وصمة عار الإجهاض

لطالما كان الإجهاض قضية موصومة للغاية في تايلاند بالنظر إلى أنها تعتبر "شريرة" في ظل المعتقدات البوذية. لذا ظل الإجهاض غير الآمن في العيادات يحصل سرا لسنوات.

ومع ذلك ، لم يتم دعم الدعوات لإضفاء الشرعية على الإجهاض من قبل المشرعين بسبب المخاوف الدينية في الغالب. للأسف ، حُرمت النساء والفتيات المصابات بحمل غير مخطط له وغير مرغوب فيه من حقهن في اختيار ما يريدون فعله بأجسادهن ومستقبلهن.

لحسن الحظ ، فإن قرار المحكمة الدستورية الشهر الماضي سيؤدي إلى تشريع الإجهاض.
في هذا الوقت الحرج ، من المهم أن تتعامل جميع الأطراف ، وخاصة هؤلاء الأصوليون الدينيون ووسائل الإعلام ، مع هذه القضية بقلب مفتوح وعقل مفتوح.
الإجهاض مسموح به بالفعل في ظل ظروف خاصة. تمكن قواعد ولوائح المجلس الطبي الأطباء من القيام بها في الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو تعريض صحة الأم البدنية والعقلية للخطر. كما يسمح القانون للفتيات دون سن 15 سنة بالإجهاض.

ومع ذلك ، فإن القانون الجنائي ظل العقبة الرئيسية أمام من يسعون إلى الإجهاض. تعاقب المادة 301 النساء اللائي يخضعن للإجهاض والأطباء الذين يمدونها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 60،000 باهت أو كليهما. وقد استشهدت الشرطة دائمًا بهذا القانون عند اعتقال الأطباء والنساء بسبب هذه الممارسة.
وهذا هو السبب في أن طبيبة في براشواب خيري خان قد اتهمت بإجراء عمليات إجهاض غير قانونية من قبل الشرطة في عام 2018. وقررت أن تحيل القضية إلى المحكمة الدستورية.
وفي 19 فبراير ، قضت المحكمة بأن المادة 301 من القانون الجنائي غير دستورية لأنها تتعارض مع القسمين 27 و 28 من الدستور ، اللذين يضمنان حقوق الأفراد وحريتهم على حياتهم وأجسادهم.

يرسم الأساس المنطقي للحكم أيضًا صورة قاتمة للوضع برمته. وينص القانون على أن القانون ، الذي تم تطبيقه منذ 60 عامًا ، قد أسفر عن عمليات إجهاض غير قانونية أدت إلى تعريض العديد من النساء للخطر وتسبب في مشاكل اجتماعية بسبب عدم قدرة هؤلاء النساء التصرف كأمهات.

مع التطورات الطبية ، يقول الحكم إنه يمكن توفير خدمات إجهاض آمنة ومريحة.

بعد صدور الحكم ، يجب إجراء تعديل على القانون في غضون 360 يومًا. من أجل ضمان أن يعكس التعديل حقًا احتياجات الأشخاص المحتاجين ، يجب اذا أن تُشرك العملية المجموعات النسائية والمهنيين الصحيين ومجموعات المجتمع المدني الأخرى التي دافعت عن هذا التغيير لسنوات. حيث ستكون وجهات نظرهم حاسمة.

بعد التعديل ، من غير المرجح أن تزول المحظورات الاجتماعية. ستكون هناك حاجة إلى حملات لزيادة الوعي لتحسين فهم القضية وإبقاء الفتيات والنساء على اطلاع تام بهذا الخيار القانوني الجديد.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من 300000 امرأة قد طلبن علاجًا طبيًا في المستشفيات الحكومية لإجراء عمليات إجهاض غير آمن على مدار العقد الماضي. ما يقرب من 100،000 منهم عانوا من مضاعفات شديدة والالتهابات. مات أكثر من 20 منهم كل عام. اختار معظمهم عمليات الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية.

علاوة على ذلك ، فقد حان الوقت لتايلاند أن تسجل العقارين ، الميفيبريستون والميزوبروستول ، اللذين أقرتهما منظمة الصحة العالمية لاستخدامهما في إنهاء الحمل المبكر. يجب أن تكون المرافق الصحية الحكومية على استعداد لتوفيرها عند الضرورة وضمان إتاحة الوصول إليها في كل محافظة.

والأهم من ذلك ، يجب على المجتمع ككل التوقف عن وصم هذه المشكلة والسماح للفتيات والنساء اللائي يواجهن الحمل غير المخطط له بتحديد مستقبلهن.

المصدر: bangkokpost.com