اجعل حبوب الإجهاض متوفرة في العيادات والصيدليات
كوالا لمبور: يدعو الخبراء إلى جعل أقراص الإجهاض متاحة في عيادات الصحة العامة والصيدليات لمنع حالات الجرعة الزائدة والمضاعفات الصحية الخطيرة.
قال الدكتور سيم بوي تشونج ، منسق الخط الساخن لتحالف حقوق الإنجاب في ماليزيا(برام) ، إنه على الرغم من أن المخاطر التي أشارت إليها وزارة الصحة فيما يتعلق بالجرعة الزائدة من حبوب الإجهاض صحيحة ، إلا أنه يبدو أنه ليس سببًا جيدًا لمنع وصف الأدوية من قبل الأطباء لتوفير الإجهاض الآمن في الحمل المبكر.
في 27 ديسمبر / كانون الأول ، قال مدير عام الصحة داتوك الدكتور نور هشام عبد الله إن هناك زيادة في البيع عبر الإنترنت لحبوب الإجهاض المحظورة والميزوبروستول والميفيبريستون ، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.
وقال إن استخدام أقراص الإجهاض دون إشراف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات ، مثل تمزق الرحم ، والنزيف غير الطبيعي والالتهابات القاتلة إذا تركت دون علاج.
وقال إن الميزوبروستول منتج طبي مسجل يستخدم غالبًا دون إشراف ممارسين طبيين مسجلين.
في نوفمبر 2016 ، تم إلغاء تسجيل المنتج وحظر بيعه.
"لقد تم تسليط الضوء على هذه المشكلة لسنوات في وسائل الإعلام ولفتت (برام) مسبقا اهتمام وزارة الصحة لهذه المشكلة .
"أي شابة تواجه حملًا غير مرغوب فيه ولديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت سيعرف عن حبوب الإجهاض. يمكنك البحث عن حبوب الإجهاض عبر الإنترنت لتأكيد ذلك.
"هذه الحبوب آمنة عند أخذها تحت المشورة وتمت الموافقة عليها من قبل السلطات الطبية المعروفة ، مثل منظمة الصحة العالمية ، والاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد ، وكذلك الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وقال الدكتور سيم إن المبادئ التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة قد تم الاعتراف بها في عام 2012.
ومع ذلك ، قال إن الوزارة لم تتخذ الخطوة المنطقية لتسجيل الحبوب لجعلها متاحة للأطباء محليًا ، مما يؤدي إلى اضطرار حصول المستخدمين على مساعدة من مصادر عبر الإنترنت.
وقال الدكتور سيم إن قيام أمن الانترنت في ماليزيا بتعقب البائعين عبر الإنترنت وحظره ، بالإضافة إلى قيام دائرة الجمارك بتحديد ومكافحة الحزم الفردية لحبوب الإجهاض ، كان أمرًا صعبًا وغير عملي.
"إذا تم توفير حبوب الإجهاض للأطباء لعلاج المرضى ، فإن مبيعات الإنترنت ستجف.
"لا أرى أي استراتيجية أخرى غير ذلك لتقليل المبيعات عبر الإنترنت.
"لقد ثبت أن سلامة حبوب الإجهاض لا شك فيها. العوائق ترجع إلى الحساسيات السياسية. موقفنا هو أن السياسات يجب أن تعكس قانون العقوبات ، وليس المواقف الأخلاقية الدينية.
"حبوب الإجهاض غيرمتوفرة (في العيادات العامة أو الصيدليات). لكن قد يكون لدى بعض المسؤولين الطبيين والصيدليات إمدادات مهربة ".
وحول التداعيات الاجتماعية لتوافر حبوب الإجهاض على الإنترنت ، قال الدكتور نوبايا أحمد ، رئيس قسم العلوم الاجتماعية والتنمية بجامعة بوتي ماليزيا ، إنهم قد يشجعون الأزواج الذين يمارسون الجنس غير المحمي على إيجاد حل سريع للحمل غير المرغوب فيه.
"سوف يشجع الأزواج الذين لديهم علاقة جنسية ويحملون على إجهاض الجنين بسهولة كما هو الحال مع المعرفة الحالية والوصول التكنولوجي ، لا توجد طريقة لمعرفة من الذي قد يشتري الحبوب وما إذا كان الشخص الذي يشتريها قد يكون لديه معرفة بشأن تأثير تناوله حبوب الاجهاض.
أخلاقيا ، هذا غير مقبول في العديد من المجتمعات. كما أنه ضد العديد من الديانات لإجهاض الحمل غير المرغوب فيه.
"يجب أن تتم عمليات الإجهاض من قبل الطاقم الطبي لأنه قد يكون هناك تأثير سلبي على صحة المرأة.
"يجب ألا تسمح الحكومة ببيع حبوب الإجهاض عبر الإنترنت. يجب أن يتم الإجهاض فقط من قبل المهنيين الطبيين. يجب ألا يكون هناك حل وسط بشأن الجوانب التي لها آثار أخلاقية ودينية. "
قالت نيشا ساباناياغام ، مديرة برنامج وجمعية كل حركة العمل النسائية ، إن معظم الناس لجأوا إلى حبوب تباع على الإنترنت لأنها كانت أسهل وأقل وصمة عار بسبب التصور السلبي للإجهاض.
على الرغم من أن الإجهاض قانوني في ماليزيا بناءً على الظروف ، قالت نيشا إن التصور السلبي لإنهاء الحمل قد دفع الناس إلى الاعتقاد بأنه غير قانوني.
"إن الشراء المرتفع لحبوب الإجهاض عبر الإنترنت دون استشارة طبية يدل على الواقع الاجتماعي في البلاد."
ومع ذلك ، قالت نيشا ، حتى لو كانت حبوب الإجهاض التي تباع عبر الإنترنت هي الخيارات المحددة للأطباء ، يجب أن يدرك الناس أنه من غير الحكمة تناول هذه الحبوب دون إشراف طبي لأنها قد تؤدي إلى مزيد من المخاطر الصحية.
"اجعل حبوب منع الحمل متاحة للأطباء الذين يمكنهم وصفها بالمعرفة المؤهلة والذين يمكنهم إجراء عمليات إجهاض آمنة للحمل في مرحلة مبكرة ، إذا لزم الأمر.
"لا ينبغي أن يوصم الإجهاض ، خاصة عندما يعرض حياة النساء للخطر.
"ينبغي أيضًا السماح للنساء بالتعبير عن حقوقهن على أجسادهن بحرية ، ويشمل ذلك قول لا للنشاطات الجنسية غير المرغوب فيها ، بما في ذلك ممارسة الجنس دون استخدام وسائل منع الحمل والسماح بخيار إنهاء الحمل بشكل آمن وخاضع للإشراف الطبي ، خاصةً إذا استمرت الحمل يسبب لهم الضغط النفسي والجسدي لا مبرر له ".
وأضافت أن تشجيع الناس على الذهاب إلى الأطباء لمناقشة إمكانات الإجهاض قد أتاح للحكومة أيضًا خيار لجمع المزيد من البيانات الطبية عن حالات الحمل والإجهاض ، وخاصة حالات الحمل غير المرغوب فيها في سن المراهقة.
"ينبغي تنفيذ الحملات المتعلقة بالجنس الآمن والحقوق الإنجابية على نطاق واسع بجميع اللغات ، وينبغي تنفيذها بشكل خاص على شبكة الإنترنت لأننا نعرف الآن أن هذه هي القناة التي تستخدم غالبًا للحصول على معلومات حول الجنس والمواضيع ذات الصلة.
"يجب تعليم الرجال والنساء لأن الحقوق الإنجابية تشمل المجتمع.
"إذا كنا نرغب في معالجة مسألة حالات الحمل غير المرغوب فيها ، خاصة بين القاصرين ، فإن التثقيف الجنسي هو الطريق الذي يجب اتباعه.
"على عكس الاعتقاد السائد ، فإن التربية الجنسية لا تتعلق بتشجيع القاصرين على ممارسة الجنس ، ولكن لتعليمهم حول ما يستتبعه الجنس ، بما في ذلك عواقبه المحتملة."
وقالت الدكتورة وان جوليا شام أريفين ، نائبة رئيس جمعية الأطباء المسلمين ، إن النساء غالباً ما يظنن أن شراء حبوب الإجهاض عبر الإنترنت هو أفضل خيار لإنهاء حملهن غير المرغوب فيه.
وقالت: "بدون إشراف من مسؤولي الصحة ، ستشتري النساء الحبوب كلما حدث حمل غير مرغوب فيه".
"لا ينبغي إتاحة الحبوب بسهولة للشراء بدون وصفة طبية. يجب أن تكون الوقاية هي الخيار بدلاً من العلاج ".
أضافت الدكتورة وان جوليا أنه بسبب توافر حبوب الإجهاض على الإنترنت ، يشعر الرجال بأنهم قد تم إطلاق سراحهم من مسؤوليتهم إذا رفضوا الاعتراف بالحمل غير المرغوب فيه.
"هذا لن يؤدي إلا إلى مشاكل أكثر خطورة للصحة العقلية بين النساء ، ونسبة الصحة العقلية في ماليزيا تبعث على القلق".
المصدر: www.nst.com.my