وتختلف اعتبارات المأمونية في توفير خدمات الإجهاض من حيث الأشخاص المعنيين بممارسة الإجهاض والمهارات والمعايير الطبية لممارسة الإجهاض في حالة الإجهاض الطبي (المنفذ عن طريق الأدوية فقط) وحالة الإجهاض الجراحي (المنفذ بواسطة شفاطة يدوية أو كهربائية). كما تختلف المهارات والمعايير الطبية اللازمة لممارسة الإجهاض المأمون حسب مدة الحمل والتطورات العلمية والتقنية الطارئة.
وغالباً ما تلجأ المرأة ولا سيما المراهقة التي لا ترغب في حملها إلى الإجهاض غير المأمون عندما تعجز عن الحصول على خدمات الإجهاض المأمون. وتشمل العقبات التي تعيق الحصول على خدمات الإجهاض المأمون ما يلي:
- تطبيق قوانين تقييدية؛
- قلة توفر الخدمات؛
- ارتفاع التكاليف؛
- الوصم بالعار؛
- استنكاف مقدمي الرعاية الصحية الضميري عن الخدمة؛
- فرض شروط غير ضرورية مثل فرض فترات انتظار إلزامية والمشورة الإلزامية وتوفير معلومات مضللة والحصول على تصريح طرف ثالث وإجراء اختبارات غير ضرورية من الناحية الطبية مما يؤخر تقديم الرعاية.
نطاق المشكلة
تشير تقديرات المنظمة لعام 2008 إلى حدوث حوالي 22 مليون حالة إجهاض غير مأمون سنوياً مما يؤدي إلى 000 47 حالة وفاة وأكثر من 5 ملايين مضاعفة على غرار المضاعفات (3) التالية:
- الإجهاض الناقص (عدم إزالة أو إخراج كل النسيج الحملي من الرحم)؛
- نزف الدم (النزف الكثيف)؛
- الإصابة بالعدوى؛
- ثقب الرحم (الناجم عن اختراق الرحم بواسطة أداة قاطعة)؛
- تضرر الجهاز التناسلي وأعضاء الجسم الباطنية نتيجة لإدخال أدوات خطرة مثل العيدان أو إبر الحياكة أو زجاجة مكسورة في المهبل أو الشرج.
وفي البلدان المتقدمة، يقدر أن 30 امرأة تلقى حتفها كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون. ويرتفع هذا العدد إلى 220 حالة وفاة كل 000 100 حالة إجهاض غير مأمون في البلدان النامية وإلى 520 حالة وفاة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وتسجَّل معدلات غير متناسبة للوفيات بسبب الإجهاض غير المأمون في صفوف النساء في أفريقيا. وإذ تبلغ نسبة القارة من جميع حالات الإجهاض غير المأمون 29%، تشهد القارة 62% من جميع حالات الوفاة المرتبطة بالإجهاض.
الفئات المعرضة للخطر
تتعرض أي امرأة لا ترغب في حملها وتعجز عن الحصول على خدمات الإجهاض المأمون لخطر الإجهاض غير المأمون. ويحتمل أن تخضع المرأة الفقيرة للإجهاض غير المأمون أكثر من المرأة الأيسر حالاً. ويزداد عدد حالات الوفاة والتضرر لدى ممارسة الإجهاض غير المأمون في وقت متأخر من فترة الحمل. ويرتفع معدل حالات الإجهاض غير المأمون حيثما تكون فرص الحصول على وسائل فعالة لمنع الحمل وخدمات الإجهاض المأمون محدودة أو غير متاحة.
مضاعفات الإجهاض غير المأمون التي تتطلب الرعاية الطارئة
تتمثل المضاعفات الرئيسية التي تهدد الحياة وتنجم عن الإجهاض غير المأمون في نزف الدم والإصابة بالعدوى وتضرر الجهاز التناسلي وأعضاء الجسم الباطنية.
العلامات والأعراض
من الأساسي إجراء تقييم أولي دقيق لضمان توفير العلاج المناسب والإحالة السريعة في حال حدوث مضاعفات ناتجة عن الإجهاض غير المأمون. وتشمل العلامات والأعراض الحاسمة لتحديد المضاعفات التي تتطلب العناية الفورية ما يلي:
- النزف المهبلي غير الطبيعي؛
- ألم البطن؛
- الإصابة بالعدوى؛
- الإصابة بصدمة (الوهط الدوراني).
وقد يصعب تشخيص مضاعفات الإجهاض غير المأمون. فعلى سبيل المثال، يحتمل أن تظهر امرأة يكون حملها منتبذاً أو خارج الرحم (النمو غير الطبيعي للبيضة المخصبة خارج الرحم) أعراضاً تشبه أعراض الإجهاض الناقص. وعليه، من الأساسي أن يتأهب العاملون في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ إجراءات الإحالة وترتيبات النقل إلى مرفق يمكن فيه التوصل إلى تشخيص نهائي وتوفير الرعاية المناسبة بسرعة.
العلاج والرعاية
- نزف الدم: يكتسي علاج نزف الدم الكثيف في الوقت المناسب أهمية حاسمة لأن التأخر في توفيره قد يسبب الوفاة.
- الإصابة بالعدوى: توفير العلاج بالمضادات الحيوية إلى جانب تفريغ الرحم من أي نسيج حملي متبق في أسرع وقت ممكن.
- تضرر الجهاز التناسلي و/ أو أعضاء الجسم الباطنية: إذا كان يشتبه في حدوث ذلك، فمن الأساسي الإحالة إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة في وقت مبكر.
إتاحة علاج مضاعفات الإجهاض
إن مقدمي الرعاية الصحية ملزمون بتوفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة لأي امرأة تعاني من مضاعفات مرتبطة بالإجهاض، بما في ذلك توفير علاج المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون بصرف النظر عن الأسس القانونية للإجهاض. وعلى الرغم من ذلك، لا يوفَّر علاج مضاعفات الإجهاض في بعض الحالات إلا إذا أتاحت المرأة المعلومات عن الشخص (أو أكثر) الذي مارس الإجهاض غير المشروع.
وتتأخر خدمات الرعاية وتزداد المخاطر المحدقة بصحة المرأة وحياتها بسبب ممارسة انتزاع الاعترافات من المرأة الساعية إلى الحصول على الرعاية الطبية الطارئة نتيجة للإجهاض غير المشروع وفرض المتطلبات القانونية على الأطباء وسائر العاملين في مجال الرعاية الصحية للإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تخضع لها المرأة. وتحث معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البلدان على توفير العلاج الفوري وغير المشروط لأي شخص يسعى إلى الحصول على الرعاية الطبية العاجلة (4).
الوقاية والمكافحة
يمكن الوقاية من الإجهاض غير المأمون عن طريق ما يلي:
- التثقيف الجنسي الجيد؛
- الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه باستخدام وسائل فعالة لمنع الحمل بما فيها وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ؛
- توفير خدمات الإجهاض المأمون والمشروع.
وعلاوة على ذلك، يمكن الحد من حالات الوفاة والعجز الناجمة عن الإجهاض غير المأمون من خلال توفير العلاج الطارئ للمضاعفات في الوقت المناسب.
الوقع الاقتصادي
هناك تكاليف اجتماعية ومالية كبيرة تتحملها المرأة والأسرة والمجتمعات والنظم الصحية إضافة إلى حالات الوفاة والعجز الناجمة عن الإجهاض غير المأمون. وقد أشارت التقديرات في عام 2006 إلى إنفاق مبلغ قدره 680 مليون دولار أمريكي على علاج العواقب الوخيمة الناجمة عن الإجهاض غير المأمون (2). ويستوجب توفير مبلغ إضافي قدره 370 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات غير المستجاب لها في مجال علاج مضاعفات الإجهاض غير المأمون (2).
استجابة المنظمة
الموارد المسندة بالبيّنات
تقدم المنظمة التوجيهات التقنية والسياسية العالمية بشأن استخدام وسائل منع الحمل للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وإجراء الإجهاض المأمون وعلاج المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون. ويمكن الاطلاع على توصيات المنظمة بشأن الإجهاض المأمون في المنشورات التالية:
- الإجهاض المأمون: توجيهات تقنية وسياسية موجهة إلى النظم الصحية (2012)؛
- دليل الممارسات السريرية بشأن الإجهاض المأمون (2014)؛
- أدوار العامل الصحي في تقديم الرعاية أثناء إجراء الإجهاض المأمون وتوفير وسائل منع الحمل عقب إجرائه (2015).
تزويد البلدان بالدعم التقني
توفر المنظمة الدعم التقني للبلدان بناء على طلبها بهدف تكييف المبادئ التوجيهية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية مع السياقات المحددة وتدعيم السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة باستخدام وسائل منع الحمل وتوفير الرعاية الخاصة بالإجهاض المأمون.
البحوث
تشارك المنظمة في رعاية البرنامج الخاص للبحث والتطوير والتدريب على البحوث في مجال الإنجاب البشري المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي الذي يجري البحوث في مجال الرعاية السريرية فضلاً عن البحوث التطبيقية بشأن نهج المجتمعات والنظم الصحية للوقاية من الإجهاض غير المأمون. وترصد أيضاً عبء الإجهاض غير المأمون على الصعيد العالمي وعواقبه من خلال تحديث تقديراتها المتعلقة بالإجهاض غير المأمون بشكل دوري.
1- انظر المرجع التالي: Vlassoff et al. Economic impact of unsafe abortion-related morbidity and mortality: evidence and estimation challenges. Brighton, Institute of Development Studies, 2008 (IDS Research Reports 59).
2- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
المصدر: منظمة الصحة العالمية